في الفترة الماضية تضررت العديد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بعد انتشار فيروس كرونا Covid-19، مما دفع بعض هذه الشركات والمؤسسات إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة بشكل تعسفي، سعيًا منها إلى إنقاذ وضعها الاقتصادي وتقليل النفقات.
تضرر من ذلك عددًا كبيرًا من الشباب المصريين، وكان من بين المتضررين زميل لي يُدعى “أشرف” والذي ذهب لاستشارة خبير قانوني، واتضح أن الشركة التي كان يعمل بها أجبرته على توقيع “استمارة 6” – والتي تدل على الرغبة في الاستقالة من العمل – منذ أول يوم عمل له في الشركة.
الخبير القانوني أكد ل”أشرف” على ضرورة إدراك حقوقك وواجباتك في قانون العمل حتى لا يحدث مع أي موظف مثل هذه الانتهاكات القانونية، والتي بطبيعة الحال تُهدر حقوق الموظف أو تجعل موقفه صعبًا للغاية.
في المقابل، نجد أن “استمارة 6” تم إلغائها تمامًا من قانون العمل الجديد لتفادي مثل هذه الانتهاكات.
قانون العمل الجديد به الكثير من التعديلات والإضافات وتم الانتهاء من صياغته، وينتظر فقط التصويت عليه في مجلس النواب لصدوره وتطبيقه.
في السطور القليلة التالية نعرض أهم مميزات قانون العمل الجديد، والتي يضمنها القانون للموظفين في القطاع الخاص.
1- إلغاء استمارة 6:
استمارة 6 كما وضحنا هى استمارة تدل على رغبة الموظف في الاستقالة وترك العمل، أو على انتهاء مدة التعاقد من الموظف ويترتب عليها إلغاء التأمينات الاجتماعية التي تسددها الشركة عن هذا الموظف.
كثير من أصحاب الأعمال يُجبرون الموظف على التوقيع على “استمارة 6” في أول يوم عمل، وربما قبل حتى التوقيع على عقد العمل نفسه استغلالاً لاحتياج الموظف للعمل، وفيما بعد يستغلها صاحب العمل إذا أراد الاستغناء عن هذا الموظف بشكل تعسفي فإنه يقوم بذلك دون أن يعطيه أيًا من حقوقه.
استمارة 6 تستخدم كأداة ضغط على الموظفين في بعض الأحيان لإجبارهم على الرضوخ لآوامر صاحب العمل وإلا أنهى عملهم دون أى حق.
في القانون الجديد تم الانتباه لهذه النقطة، ويشترط لصحة “استمارة 6” اعتمادها أولاً من وزارة القوى العاملة أو إحدى المديريات التابعة لها.
وأقر القانون عدم الفصل المباشر من العمل بدون حكم قضائي، وترتب على هذا التعديل إقامة محاكم لسرعة التقاضي بين العامل وصاحب العمل حال حدوث مشكلة بينهما، على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية.
2- محكمة عمالية متخصصة:
استحدث مشروع قانون العمل الجديد “المحاكم العمالية” للفصل في النزاعات والقضايا العمالية بين الموظفين وأصحاب العمل.
والمحاكم العمالية تختص بالنظر في كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون العمل، وأيضًا الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية.
الجيد في الأمر أن هذه المحاكم تلتزم بالفصل في هذه القضايا خلال 60 يومًا، ذلك على خلاف قانون العمل الحالي الذي يكلّف المتضرر سنوات عديدة لإثبات حقه مما يجعله يزهد في حقه.
3- حقوق المرأة الحامل:
تنص المادة 50 في مشروع القانون الجديد على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 شهور، تشمل المُدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بحيث لا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوم، مع العلم أن القانون الحالى يمنح المرأة فقط 3 شهور كإجازة وضع.
كما ينص القانون الجديد على حق المرأة الحامل في تقليل ساعات العمل اليومية ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى 6 أشهر من تاريخ الوضع.
4- عقود العمل غير محددة المُدة:
ضم مشروع القانون الجديد مادة عن عقود العمل غير محددة المُدة – العقود الممتدة أو المعروفة باسم “التثبيت” – حيث حظر القانون إنهاء هذه العقود، وألزم المؤسسة أو الشركة بشهرين تعويض عن كل سنة قضاها الموظف في هذه الشركة حال لجوء الشركة لإنهاء هذا العقد.
5- الأجور والزيادة السنوية:
يوضّح محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، أن القانون لا ينص إطلاقًا على حد أقصي للرواتب مهما بلغت.
وأشار وهب الله إلى أن القانون الجديد يشمل حد أدنى للأجر والذي قد تصل إلى 2000 جنيهًا، بالإضافة إلى علاوة سنوية 7% لكل موظف.
6- ساعات العمل والراحة:
نص القانون الجديد على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، بحيث لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، مع مراعاة أن يحصل العامل على فترة أو أكثر لتناول الطعام أو للراحة ولا تقل مجموع هذه الفترات يوميًا عن ساعة واحدة، وألا تزيد ساعات العمل المتصلة بدون راحة عن 5 ساعات.
حتى الآن لم يصدر قانون العمل الجديد ولكن من المتوقع صدوره قريبًا، وفي حال صدوره عليك أن تتعرف على كل نصوصه الكاملة حتى تصبح على دراية كاملة بحقوقك وواجباتك.