تواجه النساء مشكلات كثيرة في سوق العمل حاليًا، منها عدم المساواة في الأجور والفرص بين الجنسين وعدم تمكين المرأة وتوظيفها في مناصب إدارية، وغيرها من المشكلات الكثيرة، ولكن هل تملك المرأة التغيير من واقعها شيئًا؟ كيف نحد مما يحدث الآن في سوق العمل المصري من تهميش لوجود ودور النساء؟
تواصلنا مع محمود منسي مسؤول الموارد البشرية والكاتب، والمتحدث العام، في مجالات تمكين الشباب والموارد البشرية وريادة الأعمال، الذي قام بتأليف ونشر تسعة كتب باللغة الإنجليزية وتحدث ثمانية مرات بمؤتمر تيدكس، بالإضافة إلى نشاطاته بمجال التدريب والاستشارات، كما أسس محمود أول مجلة إلكترونية في مجال الموارد البشرية بالشرق الأوسط (ثورة الموارد البشرية) بهدف نشر المعرفة وحقوق الموظفين.
مسارات: مرحبًا محمود: لماذا لا تحصل النساء على نفس فرص العمل التي يحصل عليها الرجال في العالم العربي؟
محمود منسي: هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع الشركات إلى تفضيل توظيف الرجال عن توظيف النساء مثل:
مواعيد العمل:المجتمع أقر أن النساء لا يمكنهن المشي في الشارع في ساعات متأخرة، ولهذا تتأزم الشركة عند توظيف امرأة تعرف أنها لن تتمكن من الذهاب إلى العمل في هذه المواعيد.
الأهل:هناك وظائف معينة لا يرضى بها الأهل وببيئة العمل بشكل خاص.
نظرة المجتمع للوظيفة:أو القولبة التي يفرضها المجتمع على المرأة؛ إذا كانت الوظيفة تتطلب سفر مثلًا، أو لا ترضى عنها العائلة، أو العمل في مجالات لا يقبلها المجتمع كسكرتيرة أو ممرضة مثلًا.
وفي أوقات تكون المشكلة في “الزبون/ العميل”، قد يرفض الرجل التعامل مع أن تكون المرأة ميكانيكية بسبب الفكر المتحجر أو رؤيته الدونية للنساء بأنهن غير قادرات على العمل.وهناك شركات ترفض توظيف النساء بسبب الحمل والولادة وما يترتب عليه من طلبهن لإجازات متكررة.
كما أن هناك وجهة نظر المجتمع التي ترى أن الرجل هو من يعول الأسرة وبالتالي فالرجال يحتجن العمل أكثر، هذه وجهه نظر، وهذه الفكرة موجودة في المجتمع الغربي أيضًا، ففي قانون العمل الأوروبي تحصل الزوجة على نصف راتب زوجها بعد الطلاق، لهذا تفكر الكثير من الشركات الغربية بنفس وجهه النظر.
ما هو الحل لهذه المشكلة؟
الحل أن تكون هناك مرونة في الشركة، مثل المرونة في المواعيد بحيث لا يعتمد العمل على الأشخاص بل على نظام إداري متكامل، وتوعية الشركات بكيفية تطبيق هذه الأنظمة.
وتوعية للأفراد العاملين في هذا المؤسسات خاصة العاملين في مجال التوظيف بجانب الورش الدراسية والعمل على المساواة الجندرية.
ولا ننكر أن للإعلام دور كبير، بنشره قصص نجاح نساء، خاصًة من بدأن العمل في مجالات يصنفها المجتمع على أنها رجالية، كل قصة نجاح تلهم وتساعد الكثير من الفتيات في السير وراء الشغف، وتؤثر على الآباء والأمهات في تربية أولادهن.
هل توجد شركات تتبع سياسات موضوعية تجاه عمل النساء والرجال على حد سواء؟
بالتأكيد هناك العديد من الشركات التي تحاول تطبيق عدالة جندرية داخل العمل، ومن الممكن أن توظف بعض الشركات نساء أقل كفاءة من رجال متقدمين على نفس الوظيفة فقط لاتباع هذه السياسة، وهذا غير عادلًا أيضًا. شخصيًا حضرت الكثير من المؤتمرات التي تدعو بالتوظيف العادل لكفاءة العامل بغض النظر عن نوعه الاجتماعي، ولكن الفكرة ليست في التوظيف وحسب بل من المهم أن تكون هناك عدالة في الحوافز والرواتب والتعامل كذلك.
هل هناك قوانين في الدولة تسمح/ تمنع المساواة بين الجنسين في العمل؟
لا توجد قوانين تمنع المساواة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل في مصر ولكن السؤال الأهم هو هل القوانين الموجودة كافية بالفعل أم لا؟ هل تنفذ الشركات القانون؟ هل هناك متابعة وتدقيق داخلي على الشركات بشكل ثانوي؟
يجب العلم أن هناك تدقيق مالي وعلى نظام الشركات يتم كل سنة، ولكن هل يشمل الرقابة على تنفيذ حقوق المرأة في بيئة العمل؟
أما من وجهه نظر الموظفات، علينا أن نسأل هل هن علم بحقوقهن داخل العمل، وهل هن مطلعات على لائحة العمل أم لا، وهل لائحة العمل متاحة لكل الموظفين؟ من المهم أن أعرف حقوقي كإنسان ومواطن وموظف.
هل تختلف القوانين المتعلقة بالمرأة في الوظائف الحكومية عنها في القطاع الخاص؟
قوانين العمل تطبق على الدولة كلها، سواء في الشركات الخاصة أو الحكومية، ولكن هناك بعض شركات القطاع الخاص تجتهد في زيادة بعض الحقوق، وهذا يعتمد على من يدير الشركة الخاصة أو الجهه الحكومية، ما هو نوع الإدارة التي يؤمن بها ويطبقها في عمله؟
بشكل عام القوانين لا تختلف ولكن اللوائح هي التي تختلف من شركة لأخرى، حاليًا الشركات المميزة، تعرف أنه من الضروري عليها الاهتمام بالمرأة وحقوقها، لكي يحصل تكافيء في الفئات والأفكار المختلفة في العمل ومنها تزيد من عدد النساء الموظفات. كما أشير إلى وجود عنصرية داخل المجتمع النسائي نفسه من المرأة للمرأة الأخرى بسبب الطبقة الاجتماعية أو التعليم الجامعي وغيرها من الأمور، وهذا يجعل المشكلة بحاجة إلى نشر أكبر للوعي بين الجنسين.
هل يمكن شكوى الشركة التي تقوم بالتحيز الجنسي والفصل بين الجنسين في المرتبات والترقية والوظيفية والإجازات؟
من الممكن مقاضاة الشركة طالما يوجد دليل، ولكن لا بد من معرفة أن ذلك يختلف من دولة لأخرى، وهل سأتضرر إن طالبت بحقي؟ ومتى سيعود لي حقي؟ هل هناك ما يضمن لي حقي؟
هناك الآن عددًا من المواقع مثل Glassdoor حيث يمكنني الكتابة عن تجربتي في العمل في مكان ما، من المهم للشركات العالمية الآن أن تهتم بصورتها التجارية أمام الناس، فظلم موظف سيضر سمعة المؤسسة ككل، لذا من المهم على الشركات التأكد من المساواة وإعطاء حقوق الموظفين دون تحيز.
أما موضوع الشكوي أو أي إجراء قانوني دائمًا ما نضعه في آخر الخيارات، فالأولوية هي محاولة حل المشكلة بعدد من الطرق المتاحة لدى مسؤولي الموارد البشرية.
كيف يمكن للنساء تحسين فرص عملهن والحصول على حقوقهن داخل شركة ما؟
داخل الشركة غالبًا ما يكون هناك تنافس وبيئة العمل ليست إيجابية، المفترض أن نكون نحن كفريق عمل نتنافس مع السوق وليس مع بعضنا، هناك من يستخدم النفاق للوصول إلى هدف معين.
لتحسين فرصي من المهم أن أكون مميز وأتعلم كل جديد في مجال عملي، وأتعلم كيف أحول كل معلومة خام إلى شيء عملي أساعد به عملي وزملائي، لأن عمل ذلك سيعني أني أحتفظ بهذه المعلومات لنفسي، وهذا ليس السلوك الأمثل بل يجب أن يجب أن أكون -كموظف- منارة؛ فسأكون مميز بمساعدتي لزملائي وإتقاني للعمل.
كما أن الطريقة التي أتقن بها عملي وسمعتي التي أبنيها في العمل هي المفيدة على المدى البعيد، مثل هل أنا شخص متسرع ، مبدع، محترم؟ ليس من الضروري أن أجيد كل الأشياء ولكن على معرفة نقاط قوتي والعمل عليها. فإذا كنت شخص كفء شكلًا وموضوعًا، سأكون صاحب حق حتى وإن لم أخذ حقي في مكان عملي سيساعدني ذلك في الحصول على وظيفة أخرى بشكل أسهل.
اقرأ أيضًا: استشاري موارد بشرية: الأمان الوظيفي سر إنتاجية الموظف
كما في الظروف الاقتصادية الصعبة يعتقد الفرد أنه لا توجد لديه فرص عمل جديدة، وهذا ليس صحيح، هناك شركات ناشئة، أو إمكانية العمل بشكل حر. ولكن الأهم هو أن أكون مميز في مجال عملي، ليس من الضروري الحصول على ورش تدريبية مدفوعة يمكن الوصول إلى المجلات والكتب المتاحة على الإنترنت.
ومن جهة أخرى إذا ذهبت إل مقابلة عمل ووجدت عنصرية في فرص العمل، مثل سؤالي عن زواجي وإنجابي، على أن أقول أني أرفض هذه الأسئلة وأخبرهم أني ضد السياسة وأني لم أكن أتوقع أنهم يفكرون بهذه الطريقة، إذا فعلت أكثر من امرأة ذلك ستشعر الشركة أنها مضطرة لتغيير سياستها المناهضة للعمل، إن لم أفعل ذلك من أجل نفسي فمن أجل الموظفات الأخريات.
لماذا لا يتم ترشيح النساء لمناصب إدارية/ رئاسية داخل العمل؟
من الممكن بسبب أن هؤلاء النساء متزوجات، فيتردد المسؤول هل ستتمكن هؤلاء النساء من العمل في هذه المناصب أم لا؟
أحيانًا عودة النساء متأخرات، مع أنه إن تم استخدام التكنولوجيا والعمل سيتم تخطي هذه المشكلات.
أحيانًا تخشى بعض النساء من فكرة قبول أزواجهن لتوليهن لهذه المناصب وعدم تشجيعهن، فيكون عبء على هذه المرأة، التي تسعى للموازنة بين حياتها الخاصة ورفض أهلها ومع مهامها الجديدة كمديرة.